دستاوردهای ایران از رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برخی اموال ایران
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۲۱۴۱
در چند روز اخیر در فضای مجازی در خصوص رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری لاهه (که از این پس از عبارت اختصاری دیوان یا ICJ در اشاره به آن استفاده میکنم) در دعوی «برخی اموال متعلق به ایران» اظهارنظرهای مختلفی منتشر گردید. از ادعای پیروزی کامل در بیانیه وزارت خارجه گرفته تا ادعای شکست ایران در طرح دعوی اصلی خود و یا اشاره به پیروزی نسبی ایران در این دعوی، نوشته‌هایی در فضای مجازی و خبرگزاریها منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در وهله اول، توجه به این نکته بسیار ضروری است که ICJ تنها براساس سند صلاحیتی اعطاء شده میتواند اقدام به صدور رای نماید و در این قضیه، تنها سند مبنای صلاحیتی دیوان، «عهدنامه مودت ۱۹۵۵» میان دولتهای ایران و آمریکا بوده است. این محدودیت صلاحیتی، دست دیوان را برای اظهار نظر وسیعتر در خصوص رعایت و یا عدم رعایت حقوق بین‌الملل توسط طرفین دعوی بسته بود. بدیهی است اگر مبنای صلاحیت دیوان، صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری بود، آنگاه ICJ با اختیاری فراختر می‌توانست به دعوی رسیدگی نماید. بنابراین ممکن است ایالات متحده ناقض برخی تعهدات حقوق بین‌الملل بوده باشد، اما دیوان در چارچوب صلاحیت خود، اختیار و صلاحیتی برای اظهارنظر در مورد آن نداشته باشد.
بگذارید در این خصوص مثالی را ذکر نمایم. فرض کنید زن و شوهری برای فیصله اختلاف خود در باب پرداخت مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کرده‌اند. طبیعتاً اگر زن از قاضی بخواهد تا به شکایت مربوط به ضرب و جرح او توسط همسرش نیز رسیدگی نماید، با این پاسخ مواجه خواهد شد که قاضی دادگاه خانواده، صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری را ندارد. این امر بدان معنا نیست که بی حقی زن ثابت شده، بلکه او میتواند به دادگاه کیفری مراجعه و شکایت خود را آنجا مطرح نماید. بنابراین رد دعوی ایران در خصوص توقیف اموال بانک مرکزی از سوی ICJ به معنای بی‌حقی ایران نیست و ایران میتواند از مجاری دیپلماتیک این حق خود را پیگیری کند.
همانطور که دیوان در بند ۱۲۲ رای خود تصریح کرده است؛ نقطه اساسی اختلاف نظر طرفین دعوی، آن بود که ایران مدعی است شرکتهای ایرانی دارای شخصیت حقوقی جداگانه‌ای هستند و آمریکا نباید به منظور اجرای آرای صادر شده از سوی محاکم داخلی آن کشور در خصوص مسئولیت دولت ایران در ارتکاب اقدامات تروریستی علیه اتباع آمریکا، اموال آن شرکتها را توقیف و ضبط کند. از مجموع ۱۵ قاضی دیوان تنها پنج قاضی معتقد بودند که بانک مرکزی را میتوان «شرکت» در مفهوم مندرج در عهدنامه مودت تلقی کرد. بر این بند از نظر دیوان، نقد جدی وارد است و در نوشتار دیگری، اختلاف نظر میان قضات اکثریت و اقلیت در این ارتباط را توضیح خواهم داد و در این نوشتار تنها به بیان کلی دستاوردهای این رای اکتفا میکنم.
همانگونه که گفته شد شکایت ایران علیه آمریکا مبتنی بر ادعای نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان دولتین ایران و آمریکا بود. رای ICJ در این ارتباط دارای ۹ بند اجرایی است. جز در مورد بند اول، در هشت بند دیگر، دیوان به نفع ایران رای صادر کرده است. البته باید این واقعیت را پذیرفت که رای ICJ در بند اول که ناظر به خواسته اصلی ایران و مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی بود، به نفع ایران صادر نشد و دیوان خود را برای رسیدگی به آن فاقد صلاحیت دانست.
همانطورکه قاضی بنونا (قاضی مراکشی دیوان) خاطرنشان کرده است، مهمترین خواسته ایران در این ارتباط بود و طلب ایران در این خصوص در حدود یک میلیارد و نهصد میلیون دلار بود، اما باقی ادعاهای ایران در مورد سایر شرکتها تنها حدود ۲۵ میلیون دلار است. بنابراین بند هشتم اجرایی رای دیوان که ایران را مستحق دریافت غرامت می‌داند و از طرفین می‌خواهد ظرف مدت ۲۴ ماه در این خصوص مذاکره نمایند و اگر به توافقی نرسیدند به درخواست هریک از طرفین، خود دیوان راساً مبلغ غرامت را مشخص خواهد کرد؛ تنها ناظر به قسمت اخیر و در ارتباط با خساراتی است که به خود دولت ایران و یا دیگر شرکتها و موسسات ایرانی مانند بانک ملی (غیر از بانک مرکزی) وارد شده است.
بنابراین اگر از منظر مالی به موضوع نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران دستاورد چشمگیری از این رای نخواهد داشت، اما در زمینه مسائل حقوقی، ایران توانست به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد که به مهمترین آنها اشاره میکنم:
۱- دیوان با رای اکثریت بسیار بالا (۱۳ در برابر ۲) رعایت قاعده طی کلیه مراجع داخلی در آمریکا برای شرکتهای ایرانی در اثبات زیانهای وارده را لازم ندانست.
۲- دفاعیه آمریکا مبتنی بر دکترین «دستهای آلوده»، و نیز استناد به نظریه «سوءاستفاده از حق» و «حفاظت از منافع ضروری امنیتی» از سوی دیوان رد شد.
۳- دیوان احراز نمود که ایالات متحده تعدادی از مواد عهدنامه مودت از جمله بند ۱ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ را نسبت به خود دولت ایران و شرکتهای ایرانی (غیر از بانک مرکزی) نقض کرده است و باید در این ارتباط غرامت بپردازد.
نکته پایانی قابل توجه آن است که که نظر به خروج ایالات متحده از عهدنامه مودت در سال ۲۰۱۸ که براساس مقررات مندرج در همان عهدنامه صورت گرفته است، دیوان درخواست ایران مبنی بر توقف تخلف (موضوع ماده ۳۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت) را نپذیرفت زیرا تعهد مبنایی (عهدنامه مودت) دیگر لازم الاجرا نیست. بنابراین ایران نمیتواند در آینده از مواهب احراز موارد ارتکاب اعمال متخلفانه ایالات متحده از سوی دیوان، بهره گیرد.
۳۱۱۳۱۱
کد خبر 1749673منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دادگاه بین المللی لاهه ایالات متحده عهدنامه مودت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۲۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه: آمریکا در مورد اقدام دادگاه لاهه علیه اسرائیل ریا می‌کند
به گزارش قدس آنلاین وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با مخالفت با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در مورد اسرائیل، ریاکاری می‌کند، اما از حکم دادگاه برای دستگیری ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حمایت کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی که میتواند افراد را به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی متهم کند، در حال بررسی جنگ غزه است که اکنون در هفتمین ماه خود قرار دارد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید دیروز دوشنبه گفت که ایالات متحده از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره اسرائیل حمایت نمی‌کند و معتقد است که دادگاه صلاحیت ندارد.
این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سال گذشته گفت که تصمیم دیوان بین المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت پوتین موجه است. ایالات متحده جزئیات جنایات جنگی ادعایی روسیه در اوکراین را با دیوان کیفری بین المللی در میان گذاشته است.
روسیه می‌گوید صدور حکم علیه پوتین، تلاش بی‌معنی غرب برای لکه‌دار کردن اعتبار روسیه است و جنایات جنگی در اوکراین را رد می‌کند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در پستی در تلگرام گفت: واشنگتن به طور کامل از صدور حکم دادگاه بین‌المللی کیفری علیه رهبری روسیه حمایت می‌کند. اما «نظام سیاسی آمریکا مشروعیت این ساختار را در رابطه با خود و ماهواره‌هایش به رسمیت نمی‌شناسد» و افزود که چنین موضعی از نظر فکری «پوچ» و ریاست.
کرملین صدور حکم قضایی علیه پوتین را ظالمانه و از نظر قانونی باطل خوانده است، زیرا روسیه معاهده‌ای را که دیوان کیفری بین المللی را ایجاد کرده است، امضا نکرده است.
اسرائیل عضو دیوان بین المللی کیفری نیست، در حالی که سرزمین‌های فلسطینی در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک کشور عضو پذیرفته شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه گفت که هر گونه تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت، اما سابقه خطرناکی را رقم خواهد زد.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده اند که مقامات اسرائیلی نگران هستند که دادگاه حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر مقامات ارشد را به اتهام نقض قوانین بین المللی بشردوستانه در غزه صادر کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند